التماس للمحكمة العليا يلزم ادارة سجون الاحتلال بتقديم إحاطة طبية لعائلات الأسرى

صدى نيوز - تقدّمت جمعيتا أطبّاء لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا، مطالبتان لكلٍ من سلطة السّجون والمعتقلات، ووزارة الصحة، وجيش الاحتلال، بصياغة إجراءاتٍ تنظّم مسألة واجب الإحاطة الطبّيّة لعائلات الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية؛ مؤكدين أن الحالة القائمة بالتعتيم – تخرق قانون حقوق المريض، كما أن الأمر يمثّل “حقاً إنسانياً أساسياً”ضرورة تقديم تفاصيل أين وصل العلاج وما هي الحال الطبية للعائلة التي لا تستطيع الوصول الى ابنها أو أحد أفرادها.

وجاء في التماس ان عائلات الأسرى والمعتقلين الّذين يتلقّون علاجاً في المستشفيات في إسرائيل، لا تتلقّى إحاطاتٍ بشأن حالتهم الطبّيّة.

وذلك على ضوء انعدام النظم الإداريّة التي تلزم مصلحة السّجون والطاقم الطبيّ في المستشفيات للقيام بذلك. هذا ما يتّضح من التماسٍ تقدّم به كل من أطباء لحقوق الإنسان و”هموكيد” – مركز الدفاع عن الفرد إلى المحكمة العليا.

وكان الالتماس الّذي تم تقديمه بواسطة كل من المحامي تامير بلانك، من أطبّاء لحقوق الإنسان والمحامية نادية دقة من “هموكيد”، قد طالب بإلزام السّلطات بصياغة إجراءاتٍ إداريّة مكتوبة تنظّم واجب اعلام العائلات من قبل جهةٍ طبية بما يتعلّق بالحالة الطبّيّة للسّجناء والمعتقلين الّذين يتلقّون العلاج في المؤسّسات الطبية، الموجودة خارج أسوار السّجون.