إسرائيل: اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون منع لم الشمل

صدى نيوز - صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته المعارضة بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، فيما قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، استئنافا على قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.

وصوت لصالح مقترح المعارضة لقانون "المواطنة" سبعة وزراء فيما عارضه ثلاثة وزارء وامتنع أحد أعضاء اللجنة عن التصويت؛ وعلم أن حزب "ميرتس"، الذي يشارك في الائتلاف وفي تشكيلة اللجنة الوزارية للتشريع، يرفض دعم القانون.

وتأتي مصادقة اللجنة الحكومية على قانون المعارضة، في إطار رغبة وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في المضي قدما بالإجراءات التشريعية لإعادة سن بند منع الشمل في قانون المواطنة، وفي محاولة لحشد تأييد المعارضة لتمرير القانون، بعد أن فشلت في تمديده في تموز/ يوليو الماضي، في ظل معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

وفي أعقاب قرار اللجنة الوزارية للتشريع، قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، لبيد، اعتراضا على قرار اللجنة بخصوص قانون المواطنة الذي اقترحه عضو الكنيست سمحا روتمان، الأمر الذي يستوجب طرح مشروع القانون لمنقاشة موسعة في الحكومة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لبيد لا يعارض القانون أو الإجراءات التي تترتب عليه، وأن معارضته تأتي في سياق رفضه لدعم قانون بادر إليه أحزاب المعارضة، وإصراره على تمرير نسخة القانون الذي قدمته شاكيد عن الحكومة.