صدى نيوز - صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، باستثناء وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي صوتت ضد القانون، بينما أمتنع الوزير عن حزب العمل الإسرائيلي، نحمان شاي، فيما أعلنت القائمة الموحدة التي تدعم حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت بالكنيست ضد القانون إذ بقي على صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

وقدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيد مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".

سرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.