الإعلام العبري: "طوشة" في الكنيست بسبب قانون الكهرباء

صدى نيوز - أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون الكهرباء" الجديد في إسرائيل، وذلك بعد مشادات كلامية بين رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء من المعارضة.

وقالت قناة الكنيست إن بينت فقد أعصابه وهاجم المعارضة التي تركت الجلسة احتجاجاً على مناقشة قانون الكهرباء، فيما هاجم أعضاء في المعارضة بينت، وقالوا :نفتالي، اذهب، أنت طفل، لست ديمقراطياً ولا أخلاقياً ولا صالحاً لرئاسة الوزراء، لا نريدك، لا نصدقك، لا نثق بك.

وعلق رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو قائلا:  "حكومة بينيت-عباس" صادقت على قانون ربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء - يوم أسود للصهيونية والديمقراطية في "إسرائيل".

ووفق القانون الجديد الذي تم المصادقة عليه اليوم الأربعاء، يحق لوزيرة الداخلية الإسرائيلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى بدون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن).

 وجرى النقاش في الهيئة العامة للكنيست في أجواء عاصفة، وقاطع أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في المعارضة التصويت في القراءة الثالثة، بادعاء أن الائتلاف استخدم بندا استثنائيا في دستور الكنيست يقيد استمرار المداولات. وأيد القانون 61 عضو كنيست، بينهم نواب الموحدة والعربية للتغيير والتجمع، بينما امتنع نواب الجبهة و عن التصويت. وقال عضو الكنيست دافيد أمساليم، من حزب الليكود، للنواب العرب إنه "سنقطع عنكم الكهرباء بعد أن نعود إلى الحكم".

وقالت الجبهة في بيان إن امتناع نوابها عن التصويت "جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة".

والتعديلات الوحيدة التي طرأت على نص القانون تتعلق بتقصير الفترة الزمنية التي يتعين على اللجان المختصة في وزارة الداخلية وفي لجان التخطيط والبناء، الموافقة خلالها على طلب التوصيل بالكهرباء أو رفضه.

وبموجب التعديلات الجديدة سيتم تقصير مدة النظر في طلبات ربط البيوت بالكهرباء من 120 يومًا إلى 60 يومًا (سيكون القرار فيها بيد شاكيد)، وتقصير مدة نظر لجان التخطيط التي تمنح تراخيص البناء، من 45 يوما إلى شهر واحد؛ في حين تم رفض كافة طلبات الموحدة في هذا الشأن.