الرئيس يصدر قرارا بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتماد هيئة تنظيم "الاتصالات"
صدى نيوز - أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، قراراين بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتماد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ويهدف القرار بقانون الجديد إلى تحقيق تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، بما يواكب التطور التكنلوجي، من اجل ضمان تزويد خدمات اتصالات وتكنلوجيا معلومات عالية الجودة بشروط وأسعار تنافسية مناسبة وعادلة.
هذا ويهدف القرار الجديد إلى الرقابة على آداء المرخص لهم، وحماية مصالح المشتركين والمستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، اضافة إلى خلق بيئة تنافسية لإنشاء شبكات الاتصالات وتزويد خدمات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، ومنع الاحتكار؛ كما تتولى الوزارة القيام بإعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، وعرضها على مجلس الوزارء لإقرارها، ووضع خطة استراتيجية وطنية وفقاً لهذه السياسة ومتابعة تطبيقها.
وبشان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فانه تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية، والاهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها، بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واسئجارها، وفتح الحسابات البنكية بالقجر اللازم لسير اعمالها ومماشرة نشاطاتها، والتعاقد مع الغير، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة، وتكون الهيئة بند على الموازنة العامة للدولة.