أعضاء بالشيوخ الأمريكي يدفعون بقانون "منع دفع رواتب الشهداء" إلى الواجهة 

ترجمة صدى نيوز: قدمت مجموعة من 13 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السناتور الأمريكي توم كوتون، قانون منع دفع أموال الشهداء، وهو ما يعرف بقانون "تايلور فورس"، وهو تشريع يهدف إلى إلغاء مدفوعات الشهداء الفلسطينية.

وقانون تلور فورس، صادقت عليه قبل سنوات لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي بالإجماع، الذي يقضي بتقليص تمويل الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية في حال عدم توقيفها دفع الرواتب الشهرية لعائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل، بعد مقتل سائح أمريكي في يافا طعنا على يد شاب فلسطيني من قلقيلية، استشهد برصاص الاحتلال. 

ووفقًا لكوتون وزملائه، فإن البنوك في "الولايات القضائية الصديقة اسمًا" تتهرب من عقوبات مكافحة الإرهاب التي تفرضها الولايات المتحدة عن طريق تجنب التواجد الرسمي في الولايات المتحدة والاستمرار عن عمد في تقديم الخدمات المصرفية، بما في ذلك المعاملات المقومة بالدولار ، للمنظمات الإرهابية. على حد وقولهم.

وجاء في مشروع القانون أن "هذا الاستهزاء بالأنظمة المالية لمكافحة الإرهاب ممكن فقط من خلال الاحتفاظ أو استخدام حسابات مراسلة في بنوك الولايات المتحدة لصالح المنظمات الإرهابية".

وكما ترجمت صدى نيوز :"يشتمل التشريع بأن على وزير الخزانة أن يجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تنتهك اللوائح المالية لمكافحة الإرهاب على أنها مصدر قلق أساسي لغسيل الأموال، "وتحظر الاحتفاظ أو استخدام حسابات المراسلة في الولايات المتحدة من قبل هذه المؤسسات".

وقدم كوتون مشروع القانون في مؤتمر صحفي إلى جانب السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) وتيد كروز (جمهوري-تكساس). أدى مقتل تايلور فورس إلى تمرير قانون تايلور فورس في مجلسي النواب والشيوخ. يقطع القانون المساعدات الأمريكية غير الإنسانية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع الأموال للإرهابيين وعائلاتهم. على حد زعمهم.

وقال كوتون كما تابعت صدى نيوز:"لا ينبغي مكافأة الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين على قتل الأبرياء، ويجب أن تتحمل البنوك مسؤولية معالجة أي نوع من مدفوعات الشهداء، وسوف يستند مشروع القانون الخاص بنا إلى قانون تيلور فورس لضمان عدم استفادة الإرهابيين الفلسطينيين الأموال".