
صدى نيوز - دار تبادل للبيانات الصحفية بين وزارة المالية الفلسطينية وجامعة النجاح الوطنية على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقاء بمؤسسات محافظة نابلس أول أمس.
وفي بيان لجامعة النجاح رداً على تصريحات اشتية، نفت الجامعة تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها "إنه تم اعتماد 19 برنامجا أكاديميا بجامعة النجاح وتقديم 79 مليون شيكل لمستشفاها الجامعي خلال العام 2021".
وقالت الجامعة في بيان صحفي إن لديها 24 برنامجًا تقدمت بها للاعتماد ولم تزل معلقة، على الرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني لها.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي قال خلال لقائه بممثلي مؤسسات التعليم العالي بنابلس في اليوم ذاته أن هذه البرامج ما زالت معلقة ولا جديد حولها، مؤكدة أن الحوالات النقدية التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستشفى الجامعي خلال العام المذكور بلغت 27.7 مليون شيكل فقط.
ولفتت إلى أن إجمالي الديون المستحقة للمستشفى على الحكومة تصل إلى 400 مليون شيكل.
وأشارت جامعة النجاح إلى أن المبالغ التي حصل عليها المستشفى من وزارة المالية هي سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدمها للمرضى المؤمنين لدى وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية من الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج في المستشفى بموجب اتفاقات رسمية معتمدة.
ومن بين هؤلاء المرضى، مرضى الأورام ومرضى غسيل الكلى، وتكلفة علاج هؤلاء مرتفعة جدا، مبينة أن ما وصل من الحكومة لا يندرج في إطار المنح أو الهبات، وهو لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة لعلاج المرضى المحولين للمستشفى.
وزارة المالية ترد ..
وبعد بيان الجامعة أصدرت وزارة المالية رداً قالت فيه إن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، موضحة أن هذا المبلغ مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع.
وتابعت المالية: بذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الآن بلغ 602 مليون شيكل، وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، مؤكدة التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية، وذلك وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات.
بيان آخر للنجاح ..
وعقب صدور بيان وزارة المالية، ردت جامعة النجاح ببيان آخر أكدت على ما جاء في بياناها الأول.
وقالت النجاح إن ما تتحدث عنه وزارة المالية من مبالغ أخرى هي أذونات دفع تستحق خلال العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ومعظم البنوك ترفض تسييلها في الفترة الأخيرة.