
متابعة صدى نيوز: نشرت جريدة الوقائع الرسمية عدد 185، مرسوم رقم 105 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة متابعة قانونية.
وينص القرار على تشكيل لجنة متابعة قانونية برئاسة د.محمد الشلالدة وزير العدل وعضوية المستشار القانوني لرئيس الدولة علي مهنا، والنائب العام أكرم الخطيب، والسفير عمار حجازي ممثلا عن وزارة الخارجية، بالإضافة لممثل عن المجتمع المدني، و4 أكاديميين وقانونيين من ذوي الخبرة والاهتمام، تتم تسميتهم من قبل رئيس الدولة بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
وتنص المادة (2) من القرار أن اللجنة تتولى متابعة الجوانب القانونية الواردة في خطاب رئيس الدولة في الدورة (76) للجميعة العامة للأمم المتحدة، وما يرتبط بها من آليات قانونية وقضائية.
كما تنص المادة (3) من القرار نفسه بأنه يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها الاستعانة بمن تراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص من الفلسطينيين والأجانب.

