الرئيس يُشكل لجنة وطنية للإصلاح: ترشيد نفقات الوظيفة العمومية وتحسين الأداء

متابعة صدى نيوز- نشرت جريدة الوقائع الرسمية عدد 185، مرسوم رقم 104 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وطنية للإصلاح، على أن تنهي اللجنة أعمالها فيما لا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها وترفع تقاريها وتوصياتها لرئيس الدولة شهريا.

ونص القرار كما تابعت صدى نيوز على تشكيل لجنة وطنية للإصلاح برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة وعضوية أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية، رئيس هيئة التقاعد العام، رئيس هيئة التنظيم والإدارة، وزير العدل، ممثل عن الصندوق القومي الفلسطيني، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ممثل عن المخابرات العامة.

وتنص المادة (2) من القرار بأن اللجنة تتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيلكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها.

كما تنص المادة (3) من القرار نفسه، بأن تتولى اللجنة أيضا دراسة العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بين مؤسسات وهيكليات الدولة من جهة، والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من جهة أخرى، لجهة إعادة ضبطها وتنقيتها وإزالة التمايز فيما بينها.

وأوضحت المادة (4) من القرار أنه يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها تشكيل لجان فرعية متخصصة، على أن يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة الوطنية، بالإضافة للاستعانة بمن تراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص الفلسطينيين والأجانب.

الاتحاد الأوروبي طالب بإصلاح النفقات العامة..

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب الحكومة الفلسطينية بإصلاح النفقات العامة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان في تصريحات سابقة تابعتها صدى نيوز، إن "الاتحاد الأوروبي أثار بشكل مباشر مع الحكومة الفلسطينية موضوع النفقات العامة وضرورة أن يكون هناك إصلاح مالي وإداري لخفض النفقات".

وأوضح أن "الحكومة الفلسطينية تعمل على هذا الملف، وهذا موضوع باستدامة العمل الحكومي وأن يكون هناك قدرة لدى الحكومة الفلسطينية على صرف هذه الأموال".