الأردن يحظر قبول أي معاملات لبيع الأراضي في الضفة والقدس

صدى نيوز - أصدرت وزارتا الخارجية والقضاء الأردنيتين قرارا بحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية:" إن الأردن حكم الضفة، حتى احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية".

وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث يوجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد السلطات الإسرائيلية على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.

ووفقا للصحيفة: "جاء توجيه من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى وزارة العدل أن على جميع المحامين في محافظات المملكة التوقف عن تنظيم عمل الوكالات في دولة فلسطين، وعلى نقابة المحامين الأردنيين توضيح ذلك وترتيبه مع المحامين، بعدم عمل أي تسوية أو أي اتفاق أرض فلسطينية ".

وعممت نقابة المحامين، قبل فترة، على منتسبيها في كتاب رسمي، بعدم تنظيم أي اتفاقية تخص بيع الأراضي الفلسطينية، فيما أكد محامون أن هذا التعميم يعد تذكيرا للهيئة العامة بعدم التعامل مع أي عمليات بيع أو تسريب لهذه الأراضي.

وأكد أمين سر النقابة، المحامي خلدون النسور، أن التعميم بمثابة تجديد لتذكير منتسبي النقابة بأن المشاركة في "البيوعات" هو أمر مخالف لقانون النقابة، وبأن من يتم الكشف عن تورطه في هذه الأعمال، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية التي تصل لشطب العضوية أو التجميد لمدة 5 سنوات أو أي عقوبة أخرى.

بدوره، قال نقيب المحامين الأسبق، سمير خرفان، إن النقابة عبر قنواتها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تراقب كل من يقوم بالتوسط لشراء أراضي الفلسطينيين في الداخل من أجل بيعها للصهاينة فيما بعد.

وتقول صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "السياسة الأردنية المتمثلة في عدم الموافقة على المعاملات العقارية في الضفة الغربية، ليس من الواضح لماذا قررت عمان نشره القرار الآن، حيث تجدر الإشارة إلى أن الطلب الفلسطيني من الأردن لإعلان حظر المساعدة على المعاملات العقارية قد أحيل أيضاً إلى السلطات هناك منذ عامين".

ووفقا للصحيفة العبرية: "الخطوة الأردنية تنتهك، في ظاهرها، حرية التجارة وحق الملكية للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يكون عملهم هو بيع الأراضي".

وتابعت :"غالباً ما يستخدم الإسرائيليون الذين يرغبون في شراء أرض في الضفة الغربية خدمات سماسرة العقارات الفلسطينيين، الذين ينقلون الملكية لاحقا إلى اليهود، ثم يغادرون المنطقة ويذهبون إلى الخارج".

وفي ذات السياق قالت وزارة خارجية الاحتلال :"الموضوع يتم التعامل معه مع الحكومة الأردنية".

فيما عقبت منظمة "عاد كان”" على الموضوع بقولها: "إن المملكة الأردنية تضر بمواطنيها الفلسطينيين السابقين الذين يريدون بيع أراضيهم في الضفة الغربية بثمن باهظ".

وأضافت: "هذا إنجاز آخر للسلطة الفلسطينية في حملة السيطرة على المنطقة ج، وإسرائيل لا تفعل شيئا، وندعو وزير الخارجية لبيد إلى مطالبة الأردنيين بإلغاء القرار".

وأردفت قائلة: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية مضاعفة كمية المياه المنقولة إلى الأردن، بينما يتدخل الأردنيون في الشؤون الداخلية لإسرائيل دون أي احتجاج من إسرائيل".