ما حقيقة إصدار تصاريح لعمال غزة للعمل في الداخل المحتل؟

صدى نيوز - أكدت وزارة العمل في قطاع غزة، أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال، لافتة إلى أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.

جاء ذلك تعقيبا على الإعلان عن تقديم طلبات للعمل في الداخل المحتل عام 1948، مشيرة إلى أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال، هي مسؤولية تتحملها سلطات الاحتلال، معتبرة ذلك نتاج الحصار على الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن كافة المسؤوليات القانونية تجاه عمال قطاع غزة، يتحملها الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الانقسام الفلسطيني وتهميش القطاع من خطط التنمية، أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.

وشدد الوزارة على ضرورة وضع حلول؛ للحد من البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، معلنة أنه يوجد لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، وانها مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.

وطالبت الوزارة، المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن الأهالي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.