صدى نيوز - علّق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على قرار حكومة نفتالي بينيت، بإشراكه في جهود جمع السلاح ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وقال الجيش الإسرائيلي على ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه فوجئ بالقرار، وقال إن بإمكانه المساعدة لكن بشكل محدود.
وأفاد مسؤولون في وزارة جيش الاحتلال بأنهم لم يتم استدعاؤهم للجلسة التي نُشرت في نهايتها القرارات، وأن الجيش الإسرائيلي علم بالتفاصيل من وسائل الإعلام.
وأوضحت مصادر عسكرية أن مهمة الجيش الإسرائيلي ستكون التعامل مع "سلسلة القيمة" التي تصل من خلالها الأسلحة إلى البلدات العربية.
وأضافت أنه وفق الاحتمالات التي يجرى بحثها حاليا، سيتم إدخال (إلى البلدات العربية) أربع سرايا من قوات ما يسمى حرس الحدود (تابعة للشرطة الإسرائيلية) التي تعمل حاليا في الضفة الغربية، فيما ستحل قوات الجيش محلها هناك.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت الحكومة الإسرائيلية، إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.
جاء ذلك بعد عقد جلسة هي الأولى من نوعها للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
لكن القرار أثار حفيظة عدد من رموز المجتمع العربي في إسرائيل، بما في ذلك أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وهي تحالف 3 أحزاب عربية في الكنيست.
واعتبر عودة في تغريدة بحسابه على "تويتر" أن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤول الوحيد عن إنفاذ القانون بين المدنيين، وليس وكالات المخابرات والجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "بعد عقود من تعامل الحكومة والشرطة (الإسرائيليتين) معنا كفناء خلفي، فإن آخر ما نحتاج إليه هو المزيد من نفس الموقف: الشرطة لليهود و"الشاباك" للعرب".