"النواب الأمريكي" يصوت اليوم على تمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

صدى نيوز - يناقش مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، تقديم التمويل لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية وذلك بعد حذف البند المرتبط بذلك من مشروع الميزانية الأمريكية الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب مُعارضة مجموعة من النواب الديموقراطيين.

وقد أعلنت المجموعة قبل ساعات من التصويت عن معارضتها تقديم المساعدة إلى إسرائيل والتي تبلغ مليار دولار بغرض تجهيز القبة الحديدية، وفي أعقاب معارضتهم تم حذف البند من قانون الميزانية وكان سيضاف إلى قانون ميزانية الأمن والذي سيعرض للتصويت فقط بعد أشهر، لكن يوم أمس عرض الديمقراطيون المشروع مُجدداً، والذي سيعرض للتصويت بشكل استثنائي اليوم، ومن المُتوقع أن يؤيده نواب ديموقراطيون وجمهوريون.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التزم بتقديم المُساعدة الأمنية إلى إسرائيل بعد انتهاء العملية العسكرية الأخيرة "حارس الأسوار" وكرر التزامه أمام "رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت" خلال اجتماعهما مؤخراً.

فيما أجرى وزير الخارجية الاسرائيلية "يائير لابيد" مكالمة هاتفية مع ستانلي هوير، زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب، وفي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية ذكر أن هوير: "كرر التزامه، أي التزام البيت الأبيض، والتزام نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، والسيناتور شومر، والتزام زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ والذين تعهدوا أمام الحكومة الاسرائيلية أنه سيتم تحويل ميزانية القبة الحديدية بأقرب وقت".

وأضاف لابيد أنه بعد المُكالمة: "بعد سنوات من إهمال الحكومة الاسرائيلية السابقة الكونغرس والحزب الديموقراطي، وتسبب بضرر كبير بعلاقات -اسرائيل- والولايات المتحدة، نحن نبني اليوم مجدداً ثقة الكونغرس، أنا أشكر الادارة والكونغرس على التزامهم الراسخ بأمن -اسرائيل-“.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت اليوم الخميس، إن "إسرائيل تلقت يوم الثلاثاء الماضي صافرة إنذار من أهم حليف لها (الولايات المتحدة)".

 وأضافت الصحيفة كما تابعت صدى نيوز: "يشير إلغاء بند المليار دولار لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية مرة أخرى إلى أن إسرائيل تفقد الدعم الحيوي لسياستها الخارجية".

وقالت الصحيفة: "السبب في ذلك ليس فقط نتائج فترة نتنياهو، ولكن أيضا استمرار سياسة الاحتلال ورفض السلام مع الفلسطينيين".

وتابعت هآرتس: "الأمر الذي يكلفنا ثمنا دبلوماسيا - هذه ليست نزوة عشوائية، إن إزالة البند يخفي حقيقة أعمق بكثير، لا يوجد شيء أقسى من التلاعب في مجال المساعدات العسكرية، وهي قضية أساسية في العلاقات بين الدول، وتعتبر من المحرمات السياسية".

وقالت الصحيفة:" بدلاً من تباهي الحكومة الإسرائيلية الحالية في المقابلات بأنها لا تنوي دفع أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، يجب النظر مباشرة في عواقب هذا الرفض الطفولي على مستقبل إسرائيل وأمنها".