الاتحاد الاوروبي لصدى نيوز: استئناف الدعم المالي للسلطة خلال الشهرين القادمين

صدى نيوز - صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان في مقابلة خاصة مع وكالة "صدى نيوز" ان هناك جهودا تبذل من اجل استئناف صرف جزء المساهمة المالية الاوربية لدعم السلطة قبل نهاية العام الجاري.

واكد عثمان ان الاتحاد الاوروبي سيستأنف تقديم دعمه المالي للسلطة خلال الشهرين القادمين من اجل مساعدتها في تغطية جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية مشيرا الى انه لم يتم حتى الان تحديد قيمة هذه المساهمة المالية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ"صدى نيوز" ان الاتحاد ابلغ السلطة الفلسطينية من بداية العام بانه سيكون هناك تأخير في صرف المساهمة المالية الاوربية المقدمة للسلطة نظرا لاسباب اجرائية وفنية وادارية مرتبطة باقرار الميزانيات الخاصة بالاتحاد الاوروبي مضيفا  ان الاتحاد الاوربي لم يقدم اي دعم مالي للسلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري.

واوضح عثمان ان هذه المساهمة المالية متعلقة بتغطية جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية ولا تشمل مخصصات الشؤون الاجتماعية، التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

واكد انه مع بداية العام وبعد اكتمال وانجاز الاجراءات الفنية سيتم استئناف صرف ما تبقى  من المساهمة المالية الاوروبية وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية.

ونوه الى ان قيمة الدعم المالي الاوروبي السنوي المقدم للسلطة تقدر قيمته بحوالي 150 مليون يورو منهم 60 مليون لمخصصات الشؤون الاجتماعية العائلات الفقيرة وحوالي 98 لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية.

من جهته اكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني صباح اليوم الاثنين ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي إن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أياً من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الاوروبي منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن."

وتابع مجدلاني " منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الاوروبي انه لن يتم دفع أي أموال حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يدعم بها الاتحاد عدداً من الدول."

وأوضح الوزير أن تأخير دفع الأموال أدى الى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد حيث أن الحكومة الفلسطينية اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي.