الإثنين 30 نوفمبر 2020 - الساعة: 03:26
آخر الأخبار
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: مطلوب من المجتمع الدولي تبني الموقف الفلسطيني الرافض للتعايش مع الاحتلال SadaNews مارسوا معها الجنس جماعياً.. شرطة الكويت تكشف تفاصيل خطف فتاة سورية واغتصابها! SadaNews ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل 21 أجورة SadaNews الأردن: 68 وفاة و3598 إصابة بفيروس كورونا SadaNews كوخافي من الجولان المحتل: "متيقظون" للتطورات في المنطقة SadaNews تفاصيل جديدة عن اغتيال زاده.. القاتل "سلاح آلي"! SadaNews باحثون يكشفون 3 أعراض جديدة ومبكرة جداً لعدوى كورونا SadaNews تصريح مفاجئ من ترامب.. لو أعيد انتخابه لـ "تصالح" مع إيران SadaNews سيشيع بمشاركة 30 شخصاً.. الافراج الليلة عن جثمان الشهيد نور شقير SadaNews القاهرة: الرئيس يلتقي أبو الغيط وشكري SadaNews صورته مع جثة مارادونا قتلته.. العثور على جثة صاحب السيلفي الشهير عارياً بالقمامة SadaNews تسجيل 7 وفيات و30 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية SadaNews غرفة تجارة وصناعة رام الله ووزارة التنمية تخرج 15 خريج في مجال النجارة SadaNews حكاية مقتل زوجين بـ73 طعنة على يد ابنهما SadaNews خوفاً من انتقام إيران.. تحذير الإسرائيليين من السفر للإمارات والبحرين SadaNews رسمياً.. اتهام طبيب مارادونا بالقتل والإهمال SadaNews كشف تفاصيل مرعبة عن جريمة الزرقاء.. أحد المجرمين غسل وجهه بدم صالح SadaNews هل خططت إسرائيل لاغتيال نصر الله قبل يوم من العالِم زاده؟ SadaNews رسمياً.. إسرائيل تقرر سرقة 600 مليون شيكل من أموال المقاصة SadaNews الإمارات تدين اغتيال زاده.. "جريمة مشينة"

الإمارات.. توقيع خاطئ يكلف بنكا أجنبيا 27 مليون درهم

الإمارات.. توقيع خاطئ يكلف بنكا أجنبيا 27 مليون درهم

صدى نيوز - أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.

ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.

وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".

وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.