عزيزي المواطن.. اجراءات صارمة قريباً تخلص من مركبتك "المشطوبة" قبل فوات الاوان

رام الله - صدى نيوز- تعتزم الحكومة ممثلة بوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون والتنسيق من الاجهزة الامنية جاهدة القضاء على افة المركبات الغير قانونية كونها تشكل خطراً على السلامة المرورية، في وقت تسببت فيه هذه المركبات بمقتل واصابة عديد من المواطنين.

 

افة اصبحت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين لكنهم في الوقت ذاته يشتكون ارتفاع اسعار المركبات القانونية مقارنة بتلك التي تحمل لوحات ترخيص اسرائلية، ما يدفهم الى اقتنائها.

وفي عدة مقابلات اجرتها "صدى نيوز" فإن المواطن "هــ.ح" ويعمل في الوظيفة العمومية، قال راتبي لا يتجاوز الــ 3000 شيقل ولدي من الابناء ،3 وانت تعلم تكاليف الحياة، مضيفاً "يا دوب الواحد مدبر امورو كيف رح يشتري سيارة قانونية".

 

ويرى المواطن "أ.م" ان قرار الحكومة الاخير فيما يتعلق باتلاف هذه المركبات يجب ان يكون صارماً بعيداً عن المحسوبية والواسطة، لكنه في الوقت ذاته طالب الجهات المختصة باتخاذ خطوات صارمة للتخلص من هذه المركبات، مضيفاً "بشوف افلان وعلان عندو سيارة مشطوبة وانا ليش ما اشتري؟ لما بدهم اطبقوا انا اول واحد بسلمها".

 

وفي مقابلة اخرى، طالب احد المواطنين الحكومة ان تدرس الجوانب التي تدفع المواطن لاقنتاء هذه المركبات والبحث عن حلول اخرى تمكن المواكن مثلا من القدرة على اقتناء مركبة قانونية ، قائلا" كما ان الحكومة تبحث عن طرق للقضاء على المشطوب، عليها ان تبحث عن طرق بديلة، وكلنا ثقة بحكومة الدكتور محمد شتية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت سلطة الترخيص في وزارة المواصلات، سحب رخصة قيادة كل مواطن يتم ضبطه يقود مركبة "مشطوبة".

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ قيادة مركبة غير قانونية تعتبر جريمة، وتصل عقوبتها إلى غرامة مالية تعادل 900 شيكل، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين.

 

وزارة النقل والمواصلات:مشروع كامل سنقدمه لمجلس الوزراء للقاء على هذا الافه

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان قال لــ "صدى نيوز" هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة ومجلس الوزراء والاجهزة الامنية للتخلص من هذه الافة، مشيرا الى ان الوزارة لديها مشروع متكامل تقدمت به لمجلس الوزراء بها الخصوص.

 

وفي سؤال عن هذه المشروع:

 أضاف حمدان "سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق من قبل مجلس الوزراء وحينها ستقوم وزارة النقل والمواصلات بمتابعة تنفيذ هذه القرارت، في سبيل التخلص من هذه الافة"، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء منع امتلاك الموظف الحكومي لمركبة غير قانونية تحت طائلة المسؤولية، واجراءات اخرى ستقوم بها الوزراة من خلال متابعتها للمشاطب التي تجلب مثل هذه المركبات، واجراءات اخرى سيتم الاعلان عنها قريباً.

 

ويضيف حمدان ان عدد ضحايا هذه المركبات بلغ تقريبا 20 مواطن سنوياً فيما بلغ عدد المركبات التي يتم اتلافها بشكل سنوي من 10-15 الف مركبة.